مدیریت بهینه و حفظ منابع کشور با تک‌نرخی شدن ارز

به گزارش صدای بورس، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد کشور است، اظهار کرد: ارز ترجیحی با این هدف ایجاد شده بود که کالاهای اساسی با قیمت ثابت و مناسب به دست مردم برسد، اما به دلایل متعدد که بیشتر اقتصادی است، این سیاست نتوانست به هدف خود برسد و حتی کالاها به قیمت بسیار گران‌تر به دست مردم می‌رسید.

وی افزود: در عمل، ارز ترجیحی بیشتر شبیه به «پول‌پاشی» عمل کرد و کالاها با قیمت مناسب هرگز به مصرف‌کننده نهایی نرسید؛ به‌طوری‌که دولت ارز ارزان را برای منفعت مردم پرداخت می‌کرد، اما مردم عملاً از منافع آن بهره‌مند نمی‌شدند.

غفراللهی با بیان اینکه در مجموع تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، تصمیمی درست و شجاعانه بود، تصریح کرد: منطق درست این است که یارانه به انتهای زنجیره، یعنی به خود مردم پرداخت شود تا بتوانند کالاهای مورد نیازشان را با نرخ واقعی تهیه کنند، نه اینکه واردکنندگان یا سودجویان در این مسیر ارزی، نقش تعیین‌کننده داشته باشند.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در این مسیر جدید، قیمت ارز باید در یک سازکار شفاف و واقعی میان صادرکننده و واردکننده تعیین و رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز حذف شود. وقتی رانت ارزی از بین برود و یارانه مستقیماً به مردم داده شود، هم فساد کاهش پیدا می‌کند و هم تصمیم‌گیری به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود، چراکه بهترین افراد برای تصمیم‌گیری درباره مصرف یارانه، خود مردم هستند.

وی تاکید کرد: این سیاست زمانی موفق خواهد بود که درست اجرا شود و یارانه‌ها متناسب با تغییرات نرخ ارز قابل تعدیل باشند؛ یعنی اگر نرخ ارز افزایش پیدا کرد، میزان یارانه پرداختی به مردم نیز افزایش یابد و در نهایت، این مکانیسم بازار باشد که قیمت‌ها را تعیین کند، نه رانت. خوشبختانه دولت نیز به این مورد اشاره و اعلام کرده است که مبلغ یارانه ناشی از حذف ارز ترجیحی متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.

غفراللهی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی به حفظ منابع ارزی کشور کمک می‌کند، گفت: ارز ترجیحی باعث شده بود برخی کالاها با قیمت پایین‌تر وارد شوند، اما به دلیل تخلفات، بخشی از آنها از کشور قاچاق شود. از سوی دیگر، جمعیت قابل توجهی از مهاجران که برآورد می‌شود نزدیک به ۱۰ میلیون نفر باشند، از همین یارانه‌ها استفاده می‌کردند و کالاها را ارزان‌تر تهیه می‌کردند، در حالی که اکنون یارانه قرار است فقط به اتباع مقیم ایران پرداخت شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: رانت ارزی همچنین باعث ایجاد تقاضای مازاد برای ثبت سفارش واردات شده بود. بسیاری از افراد فقط به طمع دریافت ارز ارزان، اقدام به ثبت سفارش می‌کردند و از روش‌های مختلف سعی داشتند سهمیه بیشتری بگیرند، حتی برای کالاهایی که واقعاً به آنها نیاز نبود. این موضوع باعث شد آمارهای تجاری کشور به‌هم بریزد؛ هم از نظر حجم سفارش‌ها که به‌طور غیرواقعی افزایش یافت و هم از نظر زمانی، چراکه تعهدات ارزی انباشته شد و پاسخ‌گویی به آنها در کوتاه‌مدت ممکن نبود.

وی با اشاره به اثرات منفی تفاوت نرخ ارز بر صادرات گفت: این اختلاف نرخ باعث شده بود صادرکنندگان انگیزه کافی برای صادرات نداشته باشند، چون بازگشت ارز برایشان صرفه اقتصادی نداشت، در حالی که واردکنندگان ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و کالاها را در نهایت با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه می‌کردند. نتیجه همه این فرآیندها آن بود که مصرف‌کننده نهایی بیشترین ضرر را متحمل و تراز تجاری کشور نیز دچار اختلال می‌شد.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در پایان به پدیده کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات نیز اشاره کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز موجب شده بود واردکنندگان برای دریافت ارز بیشتر، قیمت کالاها را بالاتر از نرخ واقعی اظهار کنند و ارز بیشتری بگیرند. مجموع این عوامل در نهایت به تحلیل و اتلاف منابع ارزی کشور منجر شد؛ منابعی که اگر درست مدیریت می‌شد، می‌توانست به‌طور مستقیم در خدمت مردم و ثبات اقتصادی کشور قرار گیرد.